رأي هيأت عمومي
با عنايت به قانون به کارگيري معلمين حقالتدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383/7/7موضوع جواز استخدام رسمي آموزگاران حقالتدريس واجد شرايط و قانون استفساريه آن قانون مصوب 1383/10/1 که مصرح در تسري قانون به معلمان حقالتدريس شاغل در سالهاي تحصيلي 1383ـ 1382 نيز ميباشد و در نتيجه شمول آن به افرادي که در سنوات تحصيلي فوقالذکر به خدمت اشتغال نداشتهاند، مجوزي ندارد، بنابراين دادنامه شماره 1544 مورخ 1384/6/27 شعبه چهاردهم ديوان مبني بر رد شکايت شاکي به جهت عدم اشتغال به خدمت در سالهاي مزبور که مورد تاييد شعبه اول تجديدنظر ديوان نيز قرار گرفته و قطعيت يافته است صحيح و موافق قانون ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط لازمالاتباع ميباشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور