رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري

شماره هـ/86/239 1386/11/23
تاريخ: 1386/8/29 شماره دادنامه: 914 کلاسه پرونده: 86/239
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: خانم فريده فرجي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه چهاردهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/97 موضوع شکايت فريده فرجي به طرفيت، آموزش و پرورش تهران بخواسته، الزام به استخدام رسمي به اعتبار معلم حق‌التدريس بودن به شرح دادنامه 1544 مورخ 1384/6/27 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به قانون به کارگيري معلمين حق‌التدريس مصوب 1383/7/7 و ماده واحد استفساريه آن مصوب 1383/10/1 و بند 2 نظر مجلس در استفساريه مذکور و عدم اشتغال به تدريس در سالهاي تحصيلي 1383 ـ 1382 و 1384 ـ 1383که خواهان را از شمول قانون مذکور خارج مي‎سازد، بنابراين دادخواست مطروحه غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎شود. الف ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/1455 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي فريده فرجي نسبت به دادنامه شماره 1544 مورخ 1384/6/27 شعبه چهاردهم ديوان به شرح دادنامه شماره 135 مورخ 1385/1/29 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظر خواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ب ـ1ـ شعبه ششم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/627 موضوع شکايت محبوبه پرنيان به طرفيت، وزارت آموزش و پرورش بخواسته، الزام به استخدام رسمي و ابطال دستورالعمل اجرائي استخدام معلمين حق‌التدريس به شماره 95/710 ـ 1383/11/12 به شرح دادنامه شماره 1629 مورخ 1384/9/19 چنين رأي صادر نموده است، با عنايت به محتويات پرونده و اظهارات مقرون به صحت شاکي در دادخواست و لوايح ارسالي مبني بر اينکه بيش از 4 سال در مدارس دولتي با ابلاغ و زير نظر وزارتخانه بعنوان حق‌التدريس از سال 1375 تا 1380 مشغول خدمت بودم و در سال 1381 تقاضاي ابلاغ جهت خدمت در هر منطقه کشور داشته‎ام و با مراجعات مکرر موفق به دريافت ابلاغ جهت حق‌التدريس‎هاي نشدم و همه اميد و تلاشم استخدام در وزارت آموزش و پرورش بوده که بعداً به استناد دستورالعمل مورد اعتراض و اضافه کردن بندهائي به قانون مصوب که اعلام نموده‎اند بايد در سال 1383 ـ 1382 يا 1383 ـ 1384 شاغل باشد موجب تضييع حقوق من شده‎اند که تقاضاي ابطال آن را دارم و با توجه به مراتب بالا و نظر به استفساريه قانون به کارگيري معلمين حق‌التدرس و نظر مجلس شوراي اسلامي که در بند3 اعلام نموده‎اند، مجموع سالهاي تدريس صرفنظر از انفصال يا انقطاع منظور نظر مي‎باشد و نيز اطلاق قانون بکارگيري معلمين حق‌التدريس بر اساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1383/7/7 و اينکه شاکيه در سالهاي 1375 لغايت 1380 بيش از 4سال سابقه خدمت به عنوان حق‌التدريس در آموزش و پرورش داشته و دستورالعمل مورد اعتراض مغاير نظر قانونگذار و بند 3 استفساريه مجلس بوده و قاضي نمي‎تواند از دستور و مصوبات خلاف قانون پيروي کند و نهايتاً عدم کفايت لايحه جوابيه مشتکي‎عنه در رد شکايت شاکيه، عليهذا اين شعبه حکم به ورود شکايت شاکيه و الزام آموزش و پرورش به استخدام رسمي وي صادر مي‎نمايد. ب ـ2ـ شعبه اول تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/23 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي اداره کل امور اداري وزارت آموزش و پرورش تهران نسبت به دادنامه شماره 1629 مورخ 1386/9/19 شعبه 6 بدوي ديوان به شرح دادنامه شماره 553 مورخ 1385/3/27 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، عنايتاً به اطلاق قانون بکارگيري از حيث اشتغال در زمان تصويب و ناظر بودن آيين‎نامه بر حق‌التدريس‌هاي جديد، لذا با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.