رأي هيأت عمومي

الف ـ با عنايت مدلول احکام مقرر در اصل‌هاي 36 و 37 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و دو ماده 2 و 17 قانون مجازات اسلامي، تعيين انواع جرائم و مطلق تخلفات و ميزان مجازات هر يک از آنها و همچنين تعيين مراجع ذيصلاح به منظور رسيدگي به جرائم و تخلفات مختلف و اعمال مجازات قانوني درباره مجرمين و متخلفين از وظايف اختصاصي قانونگذار است. بنابراين بندهاي 10 و 11 مصوبه چهل و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران مصوب 1382/11/5 که متضمن تعيين تخلفات اشخاص مذکور در آن مصوبه و اعمال مجازات درباره آنها و نتيجتاً ورود در قلمرو وظايف و اختيارات خاص قوه مقننه است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و بندهاي 10 و 11 مصوبه فوق‎الذکر مستنداً به قسمت دوم اصل170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎گردد. ب ـ طبق بند19 ماده71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375، نظارت بر امور تماشاخانه‎ها، سينماها و ديگر اماکن عمومي که توسط بخش خصوصي تعاوني و يا دولتي اداره مي‎شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حُسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل مؤسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش‌سوزي و مانند آن از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر شناخته شده است. بنابراين بند13 مصوبـه مورد اعتراض که درخصوص الزام صاحبان و مسئولان سينماها و تماشاخانه‎ها و شهربازيها و اماکن مشابه ديگر و موزه و تالارها و نمايشگاهها و به طور کلي برگزارکنندگان هر نوع برنامه تفريحي و نمايش و کنسرت و ميهماني که جنبه عمومي دارد، به خريد بليط مصرفي خود از بليط‌هائي که توسط شهرداري تهران روي اوراق بهادار در چاپخانه دولتي ايران به چاپ رسيده و پرداخت عوارض مقرره و هزينه چاپ آن که متضمن تنظيم شيوه‎هاي اجرائي مطلوب در جهت نظارت و کنترل بر قيمت خريد و فروش و پرداخت عوارض متعلقه است، مغايرتي با قانون ندارد و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر تهران نمي‎باشد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد