رويه قضايي-ابطال بندهاي 10 و 11 و 13 مصوبه چهل و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران

شماره هـ/84/666 1386/11/8
تاريخ: 1386/6/25 شماره دادنامه: 436 كلاسه پرونده: 84/666
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بندهاي 10 و 11 و 13 مصوبه چهل و سومين جلسه شوراي اسلامي شهر تهران.
مقدمه: سازمان بازرسي کل کشور طي نامه شماره 26780/84/2 مورخ 1384/8/4 ضمن ارسال گزارش معاون اجرايي سازمان و رئيس کميسيون تطبيق مصوبات دستگاههاي اداري به شماره26584/84 مورخ1384/8/4 راجع به مصوبه جلسه 43 مورخ 1382/11/5 شوراي اسلامي شهـر تهران، موضوع اصلاحيه اخذ عوارض از اماکن تفريحي، فرهنگي و هنري در شهر تهران اعلام داشته است، شوراي اسلامي شهر تهران طي بندهاي 10 و 11 مصوبه فوق‎الذکر بر خلاف اصل 36 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبادرت به وضع مجازات و اجراي آن نموده و همچنين در بند سيزدهم مبادرت به وضع مقرره‎اي کرده است که خارج از حدود اختيارات شوراي شهر مي‎باشد. در نامه شماره 26584/84 مورخ 1384/8/4 سازمان بازرسي آمده است، در مصوبه «اصلاحيه اخذ عوارض از اماکن تفريحي، فرهنگي و هنري در شهر تهران، ميزان عوارض وصولي از بليط‌هاي ورودي سينما، تئاتر، تماشاخانه، موزه، نمايشگاه، شهربازي و امثالهم تعيين شده است. در بندهاي دهم و يازدهم مصوبه، شوراي اسلامي شهر تهران تصويب مي‎نمايد. «10ـ در صورتيکه هر يک از متصديان و مجريان برگزارکننده برنامه‎هاي موضوع اين مصوبه و همچنين موزه‎ها و تالارها، بليط‌هاي فروخته‌شده را پس از راهنمايي مشتريان به سالن برنامه و نمايش، براي فروش مجدد به گيشه برگشت داده و يا از ته سوش بليط استفاده نمايند و يا از مشتريان بدون ارائه بليط وجهي دريافت نمايند و يا بليط‌هاي ورودي خود را بيش از نرخ مصوب به فروش برسانند، در وهله اول به ازاي هر نفر بيست برگ از همان بليط توسط بازرسان اداره نمايشات شهرداري باطل گشته و بليط‌هاي باطل‌شده جهت ضبط در پرونده به اداره نمايشات ارائه خواهد شد و در وهله دوم علاوه بر ابطال سي بليط براي هر نفر متخلف، موافق موازين قانوني تحت پيگرد قرار خواهد گرفت و در صورت تکرار تخلف پروانه کسب آنها از طريـق مراجع ذيربط ابطال خواهدشد. 11ـ پس از بسته شدن گيشه فروش بليط، مجريان و مسئولان برنامه‎هاي ذکر شده در مورد فوق به هيچ وجه حق پذيرش را نداشته و در صورت مشاهده، مشمول مقررات مندرج در بند 10 خواهند بود.» که اين اقدام شوراي شهر تهران يعني وضع تخلف و مجازات با توجه به اصل 36 قانون اساسي بر خلاف قانون بوده زيرا به موجب اين اصل تعيين مجازات و حکم به اجراي آن تنها در صلاحيت مقنن مي‎باشد. بنابراين وضع اين مواد (10 و 11) خارج از صلاحيت شوراي اسلامي شهر تهران مي‎باشد. در بند 13 تصويب گرديده « صاحبان و مسئولان سينماها و تماشاخانه‎ها و شهربازيها و اماکن مشابه ديگر و موزه و تالارها و نمايشگاهها و بطور کلي برگزارکنندگان هر نوع برنامه تفريحي و نمايش و کنسرت و ميهماني که جنبه عمومي دارد موظفند بليط مصرفي و موردنياز خود را از بليط‎هاي چاپي شهرداري که در چاپخانه دولتي ايران و روي اوراق بهادار تهيه مي‎گردد با پرداخت عوارض مقرره و هزينه چاپ آن ابتياع نمايند و در صورت استفاده از بليط‌هاي غيرچاپي شهرداري عوارض مقرر بطور علي‌الرأس تشخيص و وصول خواهد شد.» به موجب بندهاي 16 و 19 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، شوراهاي اسلامي تنها صلاحيت تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهري و تعيين نوع و ميزان آن و همچنين نظارت بر امور تماشاخانه‎ها، سينماها و ديگر اماکن عمومي با وضع و تدوين مقررات خاص را بر عهده داشته، ليکن شوراي اسلامي شهر تهران با مکلف نمودن صاحبان و مسئولان اماکن مذکور به ابتياع بليط‌هاي چاپي شهرداري، از حدود اختيارات قانوني خود خارج گرديده است. شوراي اسلامي شهر تهران در پاسخ به شکايت فوق‎الذکر طي نامه شماره 16324/160 مورخ 1384/10/3 اعلام داشته‎اند، 1ـ ماده2 قانون تشکيل سازمان بازرسي کل کشور، بازرسي و رسيدگي به مصوبات شوراهاي اسلامي شهرها را در حوزه صلاحيت اين سازمان قرار نداده است و هيچ يک از مستندات قانوني ديگر نيز چنين صلاحيتي را براي سازمان بازرسي کل کشور پيش‎بيني ننموده‎اند. 2ـ حسب مندرجات گزارش سازمان بازرسي کل کشور مقررات مندرج در بندهاي 10 و 11 مصوبه « اصلاحيه اخذ عوارض از اماکن تفريحي، فرهنگي و هنري در شهر تهران» شوراي شهر تهران مصداق مجازات مندرج در اصل 36 قانون اساسي اعلام گرديده است در حاليکه مقررات مندرج در بندهاي ياد شده به هيچ وجه مصداق مجازات مذکور در اصل36 قانون محسوب نمي‎گردد. 3ـ حسب مقررات مندرج در بند 19 ماده71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1375 و اصلاحي82 « وضع و تدوين مقررات خاص براي حُسن ترتيب» تماشاخانه‎ها، سينماها و ديگر اماکن عمومي که توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‎شود به عنوان يکي از وظايف شوراهاي اسلامي شهر محسوب گرديده است. با توجه به مطالب فوق‎الذکر تقاضاي صدور حکم به رد خواسته را دارد. هيأت عمومي ديوان ‎عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از استماع توضيحات رئيس شوراي اسلامي شهر تهران و بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.