رأي هيأت عمومي

نظر به اينکه اولاً حسب ماده واحده قانون الزام سازمانهاي بيمه‌گر درماني به پرداخت خسارتهاي متفرقه مصوب 1385/7/16 سازمانهاي بيمه‌گر از تـاريخ تصويب قانون موظف به پرداخت هزينه‎هاي درماني بيماران بيمه‌شده به ميزان تعرفه دولتي در بخشهاي مختلف اعم از دولتي، خصوصي و خيريه مي‎باشند. ثانياً طبق ماده 17 قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور مصوب1373/8/3 کليه بيمارستانها، مراکز بهداشتي و درماني و مراکز تشخيص و پزشکان کشور موظف به پذيرش و مداواي بيمه‌شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبتهاي پزشکي لازم بر اساس ضوابط و مقررات اين قانون هستند. عليهذا بخشنامه شماره 19561/1100 مورخ 1377/12/26 سازمان تأمين اجتماعي از اين جهت که بيمه‌شدگان را جهت دريافت خدمات پزشکي ملزم به مراجعه به مراکز طرف قرارداد سازمان مي‎نمايد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات است و به استناد بند يک ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد