رأي هيأت عمومي

مطابق بند (الف) ماده 30 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373در صورت عدم تکافوي درآمد شهرداريها از محل وصول عوارض، وضع عوارض جديد و افزايش عوارض موجود صرفاً با پيشنهاد وزير کشور و تصويب رئيس جمهور خواهدبود. نظر به اينکه مفاد تعرفه عوارض بر فروش محصولات و توليدات کارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني و کارگاههاي غيرمشمول قانون نظام صنفي که مورد استناد قرار گرفته متضمن جواز اخذ يک درصد قيمت نهائي فروش از کالاهاي توليدي موضوع مصوبه اخيرالذکر است و وصول عوارض از محل فروش آهن‌آلات قراضه از مصاديق کالاهاي توليدي محسوب نمي‎شود. بنابراين وصول عوارض از محل فروش آنها مجوز قانوني ندارد و دادنامه شماره927 مورخ1384/5/26 شعبه بيست و نهم و دادنامه شماره2748 مورخ 1377/12/13 شعبه اول ديوان که مفيد اين معني است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‎فرد