رويه قضايي-اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم، چهارم و بيست و نهم ديوان عدالت اداري

شماره هـ/85/918 1386/11/8
تاريخ: 1386/8/8 شماره دادنامه: 676 کلاسه پرونده: 85/918
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شرکت ايثارگران زرين شهر.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، سوم، چهارم و بيست و نهم ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه سوم بدوي ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه83/1848 موضوع شکايت شرکت ايثارگران زرين شهر بطرفيت، کميسيون ماده 77 قانون شهرداري مستقر در شهرداري مبارکه بخواسته، اعتراض به مطالبه عوارض به شرح دادنامه شماره 2857 مورخ 1384/11/3 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به مفاد رأي وحدت رويه شماره 42ـ 1370/4/25 مبني بر غيرقانوني بودن مطالبه عوارض شهرداري، واحدهاي صنفي واقع در شهرکهاي صنعتي مستقر در خارج از محدوده خدمات شهري و با التفات به اينکه وضع اينگونه عوارض مورد مطالبه شهرداريها اصولاً مربوط به شهرها بوده و تسري آن شهرکها نياز به مجوز قانوني دارد که در اينگونه موارد چنين مجوز قانوني وجود نداشته است، عليهذا حکم به ورود شکايت شاکي و ابطال رأي کميسيون ماده 77 قانون شهرداري در اين رابطه صادر و اعلام مي‎دارد. ب ـ1ـ شعبه29 ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 84/806 موضوع شکايت شرکت بازرگاني توکاندارک به‌طرفيت، شهرداري مبارکه (کميسيون ماده77 قانون شهرداري) بخواسته، صدور حکم به ابطال رأي شماره 854 ـ 1380/10/29 كميسيون ماده 77 بشرح دادنامه شماره 927 مورخ 1384/5/26 چنين رأي صادر نموده‌است، ماحصل شکايت مدير شرکت شاکي بطرفيت شهرداري و کميسيون ماده77 قانون شهرداري (مبارکه) اينکه شرکت صرفاً بازرگاني است که فعاليت آن خريد و فروش آهن قراضه نه توليد آن مي‎باشد، معهذا شهرداري مصرانه خواهان پرداخت عوارض مي‎باشد و با ارسال پرونده به کميسيون ماده 77 قانون شهرداري، شرکت را محکوم به پرداخت مبلغ مندرج در رأي نموده است. بنابراين تقاضاي صدور حکم وفق خواسته را دارد. متقابلاً شهردار مبارکه پاسخ داده اگر چه شرکت به عنوان واحد بازرگاني ملحوظ است ولي فعاليت شرکت به عنوان واسطه جهت انجام امور صنعتي از قبيل جمع‌آوري و پرس و حمل قطعات آهن‌آلات قراضه‎هاي آهن موردنياز شرکت فولاد مبارکه مي‎باشد و به لحاظ اينکه در محدوده شهر مبارکه قرار دارد، مکلف به پرداخت يک درصد عوارض مصوب بـه شهرداري مي‎باشد. بنابراين تقاضاي رد شکوائيه مطروحه را دارد که با عنايت به محتويات پرونده و مستندات ابرازي نظر به اينکه ماده واحده تعرفه عوارض بر فروش محصولات و توليدات کارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني و کارگاههاي غيرمشمول قانون نظام صنفي (مصوبه شماره 13185/34/1 مورخ1372/6/19 وزارت کشور) اعلام داشته، عوارض بر محصولات و کالاهاي توليدي کارخانجات به ميزان 1% قيمت نهائي فروش محاسبه و اخذ مي‎گردد و شهرداري مبارکه نيز ضمن مدافعات خود اظهار داشت، فعاليت شرکت توکاندارک جمع‌آوري، بسته‌بندي و حمل و نقل آهن‌آلات مي‎باشد (که توليدي نيست) بنابراين مطالبه 1% عوارض فاقد محمل قانوني بوده و در نتيجه رأي صادره مخدوش و شکايت مطروحه وارد تشخيص گرديد و با استناد ماده واحده فوق‌الاشعار و ماده 11 قانون ديوان عدالت اداري حکم به ورود شکايت و فسخ رأي مارالذکر و طرح و رسيدگي در کميسيون جانشين صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ2ـ شعبه چهارم تجديدنظر ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه84/1166 موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي شهرداري شهر مبارکه بخواسته، اعتراض نسبت به دادنامه شماره 927 مورخ 1384/5/26 شعبه 29 بشرح دادنامه شماره 40 مورخ 1385/1/26 چنين رأي صادر نموده است، با توجه به محتويات پرونده نظر به اينکه از طرف تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته اعتراض موجه و مؤثري بعمل نيامده و با بررسي سوابق امر بر کيفيت رسيدگي و اعمال مقررات نيز ايراد و اشکالي که فسخ دادنامه بدوي را ايجاب نمايد مشهود نيست، بنابراين با رد تجديدنظرخواهي دادنامه بدوي عيناً تاييد و استوار مي‎گردد. ج ـ1ـ شعبه اول بدوي ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 77/2195 موضوع شکايت، شرکت توکاندارک بطرفيت، کميسيون ماده 77 مستقر در شهرداري مبارکه اصفهان بخواسته، ابطال و نقض رأي مورخه1377/4/24 کميسيون ماده 77 قانون شهرداري به شرح دادنامه شماره 2748 مورخ 1377/12/13 چنين رأي صادر نموده است، بشرح اوراق و محتويات پرونده و مندرجات دادخواست شماره26404 مورخ 1377/8/16 شاکي آقاي احمد شهيدي وکالتاً از شرکت سهامي توکاندارک بطرفيت کميسيون ماده 77 شهرداري مبارکه اعلام شکايت نموده و خلاصتاً اعلام‌داشته، طرف شکايت بدون درنظر گرفتن مقررات تحت عنوان تعرفه عوارض بر فروش محصولات و توليدات کارخانجات و کارگاهها مبادرت به مطالبه 1% از کل فروش شرکت توکاندارک نموده و با وجود اينکه مستنداً بـه آنها پاسخ داده شده که فعاليت شرکت که صرفاً بازرگاني و عبارت از خريد و فروش است، نه توليد محصول. معذالک شهرداري بر ادعاي خويش اصرار دارد و مصرانه خواهان پرداخت عوارض مذکور بوده و در نهايت پس از مدتي با همکاري يک مؤسسه حسابرسي مبادرت به تشخيص علي‌الرأس فروش شرکت که با واقعيت فاصله بسياري دارد نموده و مراتب را در ارتباط با سالهاي1370 ـ 1376 به‌صورت يک جانبه به کميسيون ماده77 ارجاع و کميسيون نيز بدون در نظر گرفتن نوع شرکت و اينکه بازرگاني است نه توليدي و بدون ملاحظه توضيحات شرکت موکل رأي معترض‎عنه را صادر کرده در حاليکه در ماده واحده استنادي و عنوان آن صراحت در محصولات و توليدات اعم از واسطه‎اي يا نهائي کارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني و کارگاههاي غيرمشمول نظام صنفي دارد و فعاليت شرکت عبارت است از تهيه و جمع‌آوري آهن‌آلات قراضه و قابل ذوب مجدد در کارخانه فولاد مبارکه و فروش آنها به کارخانه مذکور و هيچ نوع محصولي را توليد نمي‎نمايد و اصولاً قضيه سالبه به انتفاء موضوع است. در خاتمه ضمن يادآوري و مستند نبودن رأي کميسيون ماده 77 و استضعاف سهامداران شرکت که کارگران فولاد مبارکه و خانواده‎هاي آنها مي‎باشند تقاضاي نقض و ابطال رأي معترض‎عنه را نموده است و با ارسال نسخه دوم شکايت مشتکي‎عنه طي لايحه جوابيه شماره 44ـ144 مورخ 1377/10/2 ضمن رد ادعاي وکيل شرکت شاکي، مدعي است که تهيه و آماده‌سازي و طبقه‌بندي و حمل و تحويل آهن قراضه با توجه به اقدامات و عملياتي که در اين راستا صورت مي‎گيرد از جمله بکار گرفتن و بکاربردن مواد شيميايي و تاديه و استفاده از افراد متخصص و درجه‌بندي قراضه‎هاي آهن به درجه يک سنگين قراضه، سنگين 2 قراضه، متوسط درجه يک مي‎داند که آهن قراضه قابل توليد نيست، لکن در همين حد مشمول عوارض 1% فروش محصولات واسطه‎اي، تبديلي کارهاي غيرمشمول نظام صنفي موضوع ماده واحده عوارض بر محصولات مي‎باشد. مشتکي‎عنه علاوه بر دليل مذکور معتقد است که بـه علت مجاورت کارگاههاي در جـوار فولاد شهر اين محصول از اقصي نقاط کشور (آهن قراضه) از داخل معابر شهر مبارکه عبور مي‎کند و نيز به لحاظ مشکل بارگيري و وضعيت خاص محصول اکثراً اتفاق مي‎افتد که اين قراضه‎ها در سطح معابر شهر پراکنده شوند و نيز اثرات نامطلوب و زيانبار زيست محيطي براي شهر در بردارد، مضافاً که عبور شبانه‌روزي کاميونهاي حامل قراضه از سطح شهر، چهره شهر را کاملاً دگرگون ساخته و موجب بد منظره شدن چهره شهر مي‎شود و يادآوري نموده که مديرعامل شرکت حضوراً در مذاکره شمول عوارض1% شرکت را پذيرفته و در خاتمه مشتکي‎عنه تقاضاي رد شکايت شاکي و تاييد رأي کميسيون ماده 77 قانون شهرداري و لغو دستور موقت صادره را نموده است. با توجه به مراتب مذکور و دلايل ابرازي مشتکي‎عنه و ملاحظه رأي کميسيون ماده 77 قانون شهرداريها در اين خصوص اولاً شرکتهاي بازرگاني با توجه به معني و تعاريفي‌که از آنها شده است از موضوع تعرفه عوارض بر فروش محصولات و توليدات کارخانجات و واحدهاي صنعتي و معدني و کارگاههاي غيرمشمول قانون نظام صنفي موضوعاً خارج‌اند. ثانياً دلائل ابرازي مشتکي‎عنه و توسل به جهاتي مانند آلوده نمودن شهر و تردد کاميونها و غيره هيچکدام در مقام اثبات ادعا قابل استناد نبوده و نمي‎باشد ثالثاً شرکت مبحوث‌عنه صرفاً کارش واسطه‌گيري و دسته‌بندي و تقسيم و آرايش کالاهاي خريداري‌شده (قراضه آهن‌آلات) است. رابعاً رأي کميسيون بدون تحقيق و بدون استناد به مواد قانوني و ذکر دليل صادر گرديده و تنها دليلي که در متن رأي آورده شده گزارش شرکت بنفشه محاسب است که در متن گزارش خود به عنوان شهرداري مبارکه اعتراض دارد که حسابرسي بعمل نيامده، بلکه بر اساس بررسيهاي انجام شده و با توجه به شواهد و قرائن به‌صورت علي‌الرأس برآورد گرديده و لذا کميسيون بدون کسب ادله و تحقيق لازم در متن رأي همان مبلغي را که شرکت بنفشه محاسب گزارش نموده ملاک عمل قرار داده و سهم شهرداري را به ميزان 1% تعيين نموده‎اند و اين در حالي است که طبق تبصره4 ماده واحده مورد نظر شهرداري در صورت بروز اختلاف در ميزان محاسبه و يا نحوه دريافت عوارض و پرداخت آن به درخواست وزارت کشور توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي مميزي خواهد شد. عليهذا با عنايت به جهات مذکور رأي معترض‎عنه هم از نظر ماهوي و هم شکلي مخدوش است و ضمن نقض آن حکم به ورود شکايت صادر و اعلام مي‎گردد. ج ـ2ـ شعبه دوم تجديدنظر ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه79/1864موضوع تقاضاي تجديدنظرخواهي شهرداري شهرداري مبارکه، نسبت به رأي شماره 2748 مورخ 1377/12/13 صادره از شعبه اول ديوان به شرح دادنامه شماره 715 مورخ1381/5/30 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه فعاليت شرکت تجديدنظرخوانده و کارش صرفاً واسطه‌گري بوده و از شمول ماده واحده پرداخت عوارض 1% فروش محصولات توليدي خارج است و مجرد دسته‌بندي کردن و آرايش دادن به آهن قراضه و پرس نمودن آنها و يا برش تانکهاي سوخته شده عنوان توليدي بر آنها صادق نمي‎باشد و رأي شعبه معترض‎عنه بر اين اساس و به جهات و دلايل مقيده در آن صادر شده خالي از اشکال و ايرادي بر آن وارد نمي‎باشد و تجديدنظرخواه دليل و مدرکي بر اينکه جمع‌آوري آهنهاي قراضه و فروش آن به ذوب آهن مشمول ماده واحده مارالذکر باشد، ارائه ننموده و اعتراض مؤثري که موجب فسخ دادنامه بدوي‎گردد اقامه ننموده بناء عليهذا با تاييد دادنامه معترض رأي به رد اعتراض تجديدنظرخواه صادر مي‎گردد. دـ شعبه چهارم بدوي ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 80/164 موضوع شکايت شرکت سهامي ايثارگران زرين‌شهر به طرفيت، کميسيون ماده 77 قانون شهرداري مبارکه به خواسته، اعتراض به مطالبه 1% به شرح دادنامه شماره 1070 مورخ 1381/4/22 چنين رأي صادر نموده است، شرکت شاکي نسبت به رأي مورخه 1377/8/17 کميسيون ماده 77 قانون شهرداري مبارکه مربوط به عوارض 1% فروش سالهاي 1375 و 1376 صادره از کميسيون مزبور حسب مفاد شکوائيه، با التفات و توجه به محتويات پرونده نظر به رأي مرقوم و ملاحظه پاسخ مستدل شماره 5767 ـ 1381/2/9 شهرداري ذکر شده و دادنامه شماره 1395ـ1379/7/12 شعبه سوم ديوان عدالت اداري و دادنامه شماره 357ـ1379/11/23 صادره از هيأت عمومي ديوان موصوف و نظر به اينکه اعتراض مؤثري از سوي شرکت منظور و معمول نشده تا سبب نقض رأي گردد و در صدور رأي تخلفي از مقررات مشهود نيست در مانحن‌فيه اعتراض شرکت غيرموجه تشخيص و حکم به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.