رأي هيأت عمومي

به صراحت اصل 34 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دادخواهي حق مسلم هر فرد است و هر کس مي‎تواند به منظور دادخواهي به دادگاههاي صالح رجوع نمايد. همه افراد ملت حق دارند اينگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هيچ کس را نمي‎توان از دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. و حسب اصل 61 قانون مزبور، اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري بعمل مي‎آيد و مسئوليت حل و فصل دعاوي و حفظ حقوق عمومي و گسترش و اجراي عدالت به عهده مقام قضا محول شده است و همچنين به موجب اصل 159 آن قانون، مرجع رسمي تظلمات و شکايات، دادگستري است. بنابراين اطلاق بخشنامه شماره 9/5/111/01/402 مورخ 1378/7/25 فرمانده نيروي انتظامي که نافي حق دادخواهي رده‎هاي ناجا به طرفيت ساير رده‎ها و مسئولين مربوط به منظور حل و فصل اختلافات و دعاوي آنان در قلمرو قوانين مدني و کيفري داخل در صلاحيت مراجع قضائي و موجب محروميت آنان از تظلم به مرجع قضا به منظور احقاق حق است، خلاف صريح احکام قانونگذار و خارج از حدود اختيارات فرمانده نيروي انتظامي در وضع مقررات دولتي تشخيص داده مي‎شود و مستنداً به قسمت اخير اصل 170 قانون اساسي و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎شود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور