رأي شماره 423 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال بخشنامه شماره 9/5/111/01/402 مورخ 1378/7/25 فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

شماره هـ/84/418 1386/10/25
تاريخ: 1386/6/18 شماره دادنامه: 423 كلاسه پرونده: 84/418
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي حسين عباسي.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 9/5/111/01/402 مورخ 1378/7/25 فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، اولاً، بخشنامه مورد شکايت در خصوص عدم جواز طرح دعوي از سوي رده‎ها ناجا بر عليه يکديگر مغاير با اصل 138 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و خارج از حيطه آيين‎نامه‌نويسي مي‎باشد. ثانياً، اداره کل قوانين ناجا را معادل و همتراز مراجع قضائي تلقي کرده که غيرقانوني است، زيرا اختصاص به مقنن دارد. ثالثاً، رسيدگي به جنبه عمومي جرائم جزء اختيارات مدعي‌العموم يا نماينده وي است، نوعي دخالت در وظايف دادستان است. رابعاً، محروم کردن اشخاص خصوصي از بابت حق خصوصي (جنبه خصوصي) محروم کردن از حقوق فردي يا اجتماعي آن است که مغاير با قانون اساسي و حق دادخواهي شخص است که اصل 34 قانون اساسي صراحت دارد، هيچ کس را نمي‎توان از دادگاهي که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد. مغاير با ماده 3 از قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 مي‎باشد. اين بخشنامه در واقع سرپوش گذاشتن و مخفي کردن جرائم دولتي دستگاههاي دولتي است و طبق اصل 170 قانون اساسي تقاضاي ابطال آن را دارم. معاون حقوقي و امور مجلس نيروي انتظامي در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره 1449=7/1/39/01/402 مورخ 1385/9/19 اعلام داشته‎اند، 1ـ به موجب ماده 2 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي مصوب 1369 نيروي انتظامي يک سازمان مسلح در تابعيت فرماندهي معظم کل قوا و وابسته به وزارت کشور مي‎باشد و به موجب ماده 8 قانون فوق‌الاشاره سازمان و تشکيلات اين سازمان توسط وزارت کشور تهيه و به تصويب فرماندهي معظم کل قوا رسيده که همگي ادارات و معاونتها زير مجموعه نيروي انتظامي در جهت اجراي قانون و تحت تابعيت اين نيرو بوده و نمي‎توانند از يک شخصيت حقوقي مستقل از نيروي انتظامي برخوردار باشند و طبق آيين‎نامه انضباطي مصوب 1369 فرماندهي معظم کل قوا ملزم به رعايت سلسله مراتب فرماندهي مي‎باشند، بديهي است سياستگذاري در طرح شکايت يا دعوي مرتبط با رده‎هاي ناجا از حقوق و اختيارات مستلزم شخص فرمانده ناجا مي‎باشد. 2ـ به موجب ماده 9 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 1378 « شخصي که از وقوع جرمي متحمل ضرر و زيان شده و يا حقي از قبيل قصاص و قذف پيدا کرده و آن را مطالبه مي‎کند، مدعي خصوصي و شاکي ناميده مي‎گردد» و با امعان نظر به ماده 1257 قانون مدني و ماده 51 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 «هر کس مدعي حقي از شخص ديگري باشد خواهان ناميده مي‎گردد.» لذا با توجه به شخصيت حقوقي مستقل نيروي انتظامي، تنها يک مجموعه واحد دولتي مي‎تواند در مقام شاکي يا خواهان قرار گيرد و اصولاً اين امر پذيرفته نمي‎باشد که يک قسمت از يک مجموعه دولتي به عنوان خواهان عليه يک قسمت از همان مجموعه طرح دعوي يا شکايت نمايد. زيرا اولاً مالي از خود ندارد. ثانياً هر کدام از آنها داراي يک شخصيت حقوقي مستقل نمي‎باشند و صدور بخشنامه مورد نظر در همين راستا به لحاظ نداشتن سمت زيرمجموعه‎هاي موصوف در پرونده‎هاي قضائي بوده است. 3ـ در تاکيد مراتب معنونه لازم به ذکر است قانونگذار در ماده 32 قانون آيين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 به وزارتخانه‎ها، مؤسسات دولتي و وابسته به دولت ... مانند نيروي انتظامي اجازه داده است که علاوه بر استفاده از وکلاي دادگستري براي طرح هرگونه دعوي يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي يا کارمندان رسمي خود با داشتن شرايط ياد شده به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند. لذا طرح دعوي يا شکايت از رده‎هاي نيروي انتظامي بدون رعايت اين ماده از وجاهت قانوني برخوردار نخواهد بود. 4ـ جهات رسيدگي به جرائم از سوي مقام قضائي در مواد 65، 66 و 67 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مشخص گرديده و در مواد ياد شده به کليه اشکال نحوه رسيدگي به جرائم و شکايات اشاره شده و ايراد خواهان مبني بر اينکه بخشنامه صادره در جهت مخفي نمودن جرائم مي‎باشد، پذيرفته نيست، زيرا اولاً ادارات نظارتي و بازرسي براي شناسايي و پيگيري و گزارش و اعلام جرم به مقام قضائي داراي مسئوليت مي‎باشند و ثانياً نمي‎توان قبول کرد رده‎اي به زعم خود از رده ديگر جرمي را شناسايي و قبل از اعلام به بازرسي مستقيماً از رده ديگر طرح شکايت نمايد. در اين صورت مسئوليت لوث شدن ماموريتهاي سازمان و يـا حتي اشتباهات اعلام‌کنندگان واهي از جرم به عهده کيست؟ 5ـ با امعان نظر به بخشنامه صادره مشخص مي‎گردد مراد و نظر از صدور آن رده‎هاي ناجا مي‎باشد نه اشخاص حقيقي که مستخدم نيروي انتظامي مي‎باشند. لذا ايراد خواهان مبني بر محروم نمودن اشـخاص از حق خصوصي و جنبه خصوصي وارد نبوده، زيرا در ماده 125 قانون استخدام ناجا مصوب 1382 و مواد 136 الي 144 آيين‎نامه انضباطي مصوب 1369 فرماندهي معظم کل قوا به مکانيسم نحوه رسيدگي به شکايات پرسنل از رده‎هاي بالاتر در امور خدمتي و از فرماندهان و مديران ناجا نيز اشاره نموده، لذا در اين خصوص نيز بخشنامه صادره در جهت تضييع حقوق فردي و اجتماعي اشخاص نبوده و مغاير با حق دادخواهي افراد نمي‎باشد. هيأت عمومـي ديوان‎عدالت اداري در تاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تـشكيل و پـس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.