رأي هيأت عمومي

وظايف و اختيارات مأمورين انتظامي به عنوان ضابطين دادگستري در جرائم مشهود و غير مشهود و ضرورت معرفي متهمين پس از دستگيري به مراجع قضائي با حفظ اختيار بازداشت متهمين جرائم مشهود بمدت 24 ساعت بشرح مواد 15، 18، 19 و 24 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري معين و مشخص شده است. بنا به مراتب فوق‎الذکر و اينکه مصوبه شوراي عالي امنيت ملي نيز متضمن جواز تاخير در معرفي متهمين قاچاق انسان به مراجع قضائي بمدت 6 ماه از تاريخ شناسائي و توقيف وسيله نقليه قاچاقچيان انسان نيست، قسمت اخير بخشنامه شماره 119/292/7 مورخ 1381/4/1 فرمانده نيروي انتظامي‌که رسيدگي به جرم مالک يا مالکين خودروهاي قاچاقچيان انسان را پس از انقضاي مدت 6 ماه از تاريخ توقيف وسيله نقليه مورد استفاده متهمين مذکور امکان‌پذير اعلام داشته است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات فرمانده نيروي انتظامي تشخيص داده مي‎شود و اين قسمت از بخشنامه فوق‎الذکر مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد