رويه قضايي-ابطال بخشنامه شماره 119/292/7 مورخ 1381/4/1 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران

شماره هـ/84/729 1386/9/10
تاريخ: 1386/5/23 شماره دادنامه: 369 كلاسه پرونده: 84/728
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: دادستان دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ايرانشهر.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 119/292/7 مورخ 1381/4/1 نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته‎است، سردار فرماندهي وقت نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در سال 1381 برخلاف ضوابط و مقررات قانوني و خارج از حيطه وظايف و اختيارات اقدام به تفسير سليقه‎اي مصوبه شوراي عالي امنيت ملي نموده و طي بخشنامه شماره 119/292/7 مورخ 1381/4/1 به نواحي انتظامي استانهاي خراسان، کرمان، هرمزگان و سيستان و بلوچستان و يزد اعلام نموده، فرماندهان انتظامي استانهاي فوق‎الذکر موظفند کليه خودروهايي که اقدام به قاچاق انسان مي‎نمايند را پس از شناسايي، حداقل به مدت شش ماه توقيف نمايند و رسيدگي به جرم مالک يا مالکين خودروهاي مذکور پس از انقضاي مدت امکان‌پذير خواهد بود. لذا نظر به غيرقانوني بودن و عدم رعايت ضوابط قانوني در تنظيم و ابلاغ اين بخشنامه و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون ديوان عدالت اداري تقاضاي ابطال آن را دارم. 1ـ در مصوبه شوراي عالي امنيت ملي هيچ اشاره‎اي به معرفي متهم پس از توقيف شش ماهه خودروي حامل قاچاق انسان به مراجع قضائي نگرديده است. 2ـ به موجب ماده 15 و 18 قانون آيين دادرسي کيفري مصوب 1378 ضابطين دادگستري که نيروي انتظامي اولين گروه مي‎باشند، به محض اطلاع از وقوع جرم مراتب را جهت اخذ دستورات لازم به اطلاع مقام صالحه قضائي اعلام نمايند و درخصوص جرائم مشهود اقدامات لازم را جهت حفظ آلات جرم و آثار و دلايل جرم و جلوگيري از فرار متهم و يا تباني معمول و تحقيقات مقدماتي را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضائي برسانند. 3ـ به موجب ماده 19 همان قانون ضابطين دادگستري حق اخذ تامين از متهمين را نداشته و اتخاذ تصميم درباره متهم دستگيرشده با مقام قضائي است. 4ـ مستنداً به ماده 24 قانون مارالذکر ضابطين دادگستري حق نگهداشتن و بازداشت متهم را در جرائم غيرمشهود به‌هيچ عنوان ندارند و در جرائم مشهود هم حق بازداشت متهم را بيش از 24 ساعت به‌هيچ وجه ندارند و بلافاصله بايد متهم را تحويل و معرفي نمايند و مطابق دستور مقام قضائي اقدام نمايند. عليهذا صدور اين بخشنامه خارج از حيطه و وظايف و اختيارات فرماندهي نيروي انتظامي و بر خلاف نص صريح قانون مي‎باشد و ابطال آن مورد تقاضا است. معاون حقوقي و امور مجلس نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره1440ـ111/01/402 مورخ 1384/10/25 اعلام داشته‎اند، بلـحاظ جلوگيري از تنش بين مقامات قضائي و مامورين انتظامي، نيروي انتظامي با صدور بخشنامه تعامل و تحکيم همکاري با قوه قضائيه به شماره 81/474/11/53/401/3/16 مورخ1382/6/17 تاکيد گرديده که در هر حوزه قضائي ضابطين دادگستري که همانا کارکنان ناجا بويژه در بخشهاي اجرايي و عملياتي در شمول آن قرار دارند بايستي تحت نظارت و تعليمات مقامات قضائي مربوط انجام وظيفه نمايند. با توجه به مراتب و سالبه به انتفاع بودن موضـوع شکايت قرار دادخـواست صادر گردد. هـيأت عمومي ديوان‎ عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پـس از بحث و بررسي و انـجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.