رأي هيأت عمومي

در ماده 29 اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1380 مجمع تشخيص مصلحت نظام تصريح شده است كه « دستگاههاي ذيربط مكلفند جريمه‌ها و ديگر وجوه حاصل از اجراي اين قانون را به حساب درآمد عمومي واريز نمايند ....» نظر به وظايف و مسئوليتهاي ديوان محاسبات كشور در خصوص رسيدگي و حسابرسي نسبت به كليه حسابهاي وزارتخانه‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاههايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند بشرح مقرر در اصل 55 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون ديوان محاسبات كشور، ماده 14 آيين‌نامه مالي شماره 650/1/110 مورخ 1368/1/8 ستاد مبارزه با مواد مخدر كه مقرر داشته است، « نحوه هزينه كردن اعتبارات ستاد همانند سازمانهائي است كه برابر قانون از رعايت قانون محاسبات عمومي و ساير مقررات عمومي دولت مستثني هستند.» خلاف هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات ستاد مبارزه با مواد مخدر تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يك ماده 42 قانون عدالت اداري مصوب 1385 ابطال مي‌گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي‌فرد