رأي هيأت عمومي
با عنايت به اينکه فارغالتحصيلان دانشـگاه پيام نور در رشـتههاي مختـلف تحصـيلي به تجويز ماده16 اساسنامه دانشگاه پيامنور موفق به اخذ گواهينامه مربوط در مقطع تحصيلي ميشوند و تعيين ارزش و اعتبار درجات تحصيلي و گواهينامههاي فارغالتحصيلان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي از جمله وظايف و مسئوليتهاي خاص وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ميباشد، بنابراين مدلول بخشنامههاي شماره 1566/بطه م مورخ 1382/10/29 و 1028/بطه م مورخ 1383/8/16 شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران در باب عدم شمول تعديل حقوق و پايه شخصي به دارندگان مدارک تحصيلي دورههاي فراگير دانشگاه پيام نور و استرداد وجوه مربوط به تعديل حقوق اين قبيل اشخاص به ميزان 5/2 درصد که در واقع و نفسالامر مفهم نفي مطلق ارزش و اعتبار مدارک تحصيلي فوقالذکر است، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات شرکت ملي پالايش و پخش فرآوردههاي نفتي در وضع مقررات دولتي محسوب ميشود و مستنداً به اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشوند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مقدسي فرد