رويه قضايي

شماره هـ/85/311 و 310 1386/8/7
تاريخ: 1386/4/31 شماره دادنامه: 292، 293 كلاسه پرونده: 85/310
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقايان 1ـ مجيد زارع 2ـ حجت اله نجفي.
موضوع شكايت وخواسته: ابطال دستورالعملهاي شماره 1566/ب‎ط‎ه‍ م مورخ 1382/10/29 و 1028/ ب‎ ط‎ ه‍ـ م مورخ 1383/8/16 شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‎هاي نفتي ايران.
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‎هاي نفتي به موجب دستورالعمل شماره1566/ ب‎ط‎ه‍ م مورخ1382/10/29 مدارک تحصيلي دوره‎هاي فراگير دانشگاه پيام نور را مشمول تعديل حقوق و پايه شخصي ندانسته و طي دستورالعملهاي شماره 1028/ ب‎ط‎ه‍ م مورخ 1383/8/16 چنانچه اقدامي قبل از صدور دستورالعمل 1566 مورخ 1382/10/29 در خصوص تعديل مدرک تحصيلي فارغ‌التحصيلان اين دوره‎ها و يا افزايش حقوق آنان به ميزان 5/2 درصد صورت پذيرفته باشد را خلاف مقررات اعلام و تعديل آنها را دستور داده‎اند. حال آنکه بنابر اعلام رسمي سازمان سنجش دستورالعمل جذب دانشجو دوره‎هاي نيمه حضوري از طريق آزمون سراسري و يا فراگير در جلسه مورخ 1378/12/7 شوراي گسترش آموزش عالي تصويب و وزير علوم، تحقيقات و فناوري طي بخشنامه شماره 100/32 مورخ 1380/2/15 آن را جهت اجراء به دانشگاههاي آموزش عالي ابلاغ نموده است و طبق بند 10 آن به دانش‌آموختگان مدرک تحصيلي رسمي مورد تاييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري اعطاء مي‎شود. دستورالعملهاي مورد شکايت با توجه به عطف بماسبق‌شدن بر خلاف حقوق مکتسبه و بند3 اصل سوم قانون اساسي مي‎باشد، لذا ابطال آنها موردتقاضا است. رئيس امور حقوقي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‎هاي نفتي در پاسخ به شکايات مذکور طي نامه شماره ح‎پ‎پ/3937 مورخ 1383/12/15 اعلام داشته‎اند، 1ـ طبق ماده 7 اساسنامه شرکت ملي نفت ايران، شرکت مجاز است که در امور استخدامي، بازنشستگي و غيره آيين‎نامه‎هاي لازم را تدوين و به اجراء بگذارد، همچنين به موجب ماده 57 قانون ياد شده، شرکت ملي نفت ايران « جز در مواردي که صريحاً مقرر شده باشد از شمول مقررات و قوانين عمومي مربوط به وزارتخانه‎ها و شرکتهاي دولتي و مؤسسات دولتي وابسته به دولت مستثني خواهد بود.» 2ـ صنعت نفت ايران براي کارکنان مستعد و علاقه‎مند به ادامه تحصيل در رشته‎هاي مرتبط با صنايع نفت و با هدف تامين و پرورش نيروي انساني متخصص موردنياز از هيچگونه مساعدت مالي و معنوي و همچنين اعطاي امتيازات تشويقي در زمان ادامه تحصيل به آن گروه از کارکنان که در چهارچوب سياستهاي کلي صنعت نفت اقدام به تحصيل نموده يا مي‎نمايند، دريغ نمي‎ورزد. کمااينکه در حال حاضر کليه کارکناني که در اين چهارچوب اقدام نموده‎اند پس از فارع التحصيلي با انتصاب در سمتهاي مرتبط با مدرک تحصيلي ماخوذه از مزاياي تعديل حقوق برخوردار مي‎گردند. ليکن کارمنداني که رأساً اقدام به ادامه تحصيل در رشته‎هائي که هيچ‌گونه سنخيت و ارتباطي با ماهيت مشاغل و شرايط احراز سمتهاي موجود در صنعت نفت نداشته و يا با حضور در مراکز آموزشي که خارج از آزمون سراسري دانشجو مي‎پذيرند، مانند رشته‎هاي فراگير دانشگاه پيام نور اقدام به تحصيل مي‎نمايند، طبعاً تعديل مدرک تحصيلي آنها به دليل عدم رعايت آيين‎نامه آموزشهاي بلندمدت صنعت نفت، محمل مقرراتي ندارد. هيأت عمومـي ديوان‎ عدالت اداري در تـاريخ فـوق بـا حضور رؤسا و مستشـاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.