مسئوليت انحراف از مقررات مالي و محاسباتي برعهده ذيحساب است مگر آنكه مخالفت دستوري را با مقررات به وزارتخانه يا اداره مربوطه تذكر داده باشند و معذلك امر به اجرا شده باشد.
