هرگاه وزارت دارائي بنا به مدارك و دلائل مسلم در مورد يكي از پيشهوران جزء تعيين درآمد مقطوع معينه طبق ماده 2 اين تصويبنامه را متناسب با درآمد حقيقي مؤدي نداند ماليات او طبق مقررات عمومي وصول خواهد شد.
