خريد و فروش كالاهايي كه حق انحصار صدور آن طبق قانون و تصويبنامه به دولت واگذار شده است بدون اجازه ادارات و بنگاههايمربوطه دولتي عنوان قاچاق را داشته و مرتكبين طبق قانون مربوطه تعقيب خواهند شد.
