نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
چون بر طبق لايحه قانوني الغاء مقررات مخالف قانون مدني راجع به ولايت و قيمومت مصوب 1358/7/11 شوراي انقلاب اسلامي ايران مقررات مخالف قانون مدني راجع به ولايت و قيمومت ملغي گرديده است بنابراين از تاريخ اجراي لايحه قانوني مزبور سمت ولايت و قيمومت کساني که آن سمت‌ها را برخلاف مقررات قانون مدني کسب نموده‌اند زائل است و نيازي به صدور حکم از طرف دادگاه نيست.
