نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
مسئوليت مدني اشخاص وقتي تحقق پيدا مي‌کند که ورود خسارت در اثر عمد يا بي‌احتياطي و بي‌مبالاتي آنان باشد و قانون بيمه اجباري وسايط نقليه نيز جز اين اشعاري ندارد بنابراين دارنده وسيله نقليه هم وقتي مسئول خسارت وارده به اشخاص ثالث است که در اثر عمل او اين خسارت وارد شده باشد و قرارداد بيمه که بر اثر اين قانون منعقد مي‌شود خساراتي را که از بکار انداختن وسيله نقليه ايجاد مي‌شود براي تسهيل دريافت حقوق اشخاص ثالث تأمين مي‌نمايد و درصورتيکه مازاد بر مبلغ پرداختي بيمه‌گر خسارت مطالبه شود تنها عليه واردکننده خسارت قابل طرح است.
