نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
در نقاطي که دادگاه مدني خاص تشکيل نشده و دادگاه عمومي دادگستري به دعاوي و امور موضوع ماده 3 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص طبق ماده 4 لايحه قانوني مذکور رسيدگي مي‌کند، چون رسيدگي دادگاه عمومي بالاصاله و بالاستقلال است لذا احکام آن نيز از حيث قابل پژوهش يا تجديدنظر يا فرجام بودن و مرجع رسيدگي به آنها تابع مقررات مربوط به احکام دادگاه‌هاي عمومي است.
