نظریه
شماره 7/3622
قوه قضائيه - اداره کل حقوقي و تدوين قوانين
مورخ 1360/8/26
قطعيت احکام
در نقاطي که به علت عدم وجود دادگاه مدني خاص، دادگاه عمومي به دعاوي مربوط به دادگاه مدني خاص رسيدگي ميکند قطعيت و عدم قطعيت احکام صادره و مرجع رسيدگي تابع مقررات مربوط به احکام دادگاههاي عمومي است.