نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

چون به موجب ماده 19 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص، قانون محاکم شرع مصوب آذرماه 1310 و ساير قوانين و مقررات مغاير آن ملغي گرديده است لذا از قانون حمايت خانواده مواد مربوط به قوانين شکلي (آئين دادرسي) و ماده 8 مربوط به طلاق که مغاير با لايحه قانوني مزبور مي‌باشد و همچنين مقررات راجع به ولايت و قيمومت که مخالف با قانون مدني است ملغي است و بخشي ديگر ازجمله ماده 7 آن قانون و تبصره‌اش به قوت خود باقيست.