چون به حکم ماده 19 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص، تمام قوانين و مقررات مغاير با آن ملغي است لذا در دادگاههاي حقوقي فقط مقررات قانون دادگاه مدني خاص قابل اجرا است نه مقررات مغاير آن.