نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
مراد از حکم مذکور در آخر تبصره 1 ماده 14 قانون روابط موجر و مستأجر و آخر بند 9 همان ماده مطلق حکمي است که دادگاه در خصوص دعوي مطروحه صادر مينمايد. خواه مبني بر تخليه عين مستأجره باشد يا بر بطلان دعوي موجر و تخصيص آن به حکم تخليه مجوزي ندارد.