نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

تخليه مورد اجاره به منظور احتياج شخصي موجر براي کسب و يا پيشه و يا تجارت موضوع بند 2 ماده 15 قانون موجر و مستأجر ناظر به صورتي است که موجر مالک ششدانگ مورد اجاره باشد چنانکه اين معني از صدر ماده 14 قانون موجر و مستأجر که ماده 15 آن قانون نيز معطوف به آنست مفهوم مي‌شود همچنين با توجه به اينکه اين حق به موجر داده شده، اطلاق آن منصرف به موجر ششدانگ خواهد بود نه موجر سهم مشاع. عبارت بند 2 ماده 15 مذکور نيز که تخليه را براي احتياج شخصي موجر پيش‌بيني نموده دلالت بر همين نظر دارد، بعلاوه احتياج شخصي نسبت به ملک مشاع که قسمتي از آن متعلق به غير از متقاضي و خواهان است وجهه قانوني نمي‌تواند داشته باشد و با فلسفه احتياج شخصي نيز موافقت ندارد بنابراين در موردي که بعضي از موجرين که مالک چند سهم مشاع از يک باب مغازه باشند و درخواست تخليه تمام آن مغازه را به عنوان احتياج شخصي بنمايند درخواست آنها با مقررات و فلسفه بند 2 ماده 15 قانون موجر و مستأجر و فلسفه تخليه مورد اجاره به عنوان احتياج شخصي منطبق نبوده و دعوي مطروحه آنان در اين خصوص قابل قبول نيست.