نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

طبق ذيل ماده واحده لايحه قانوني ساختمان‌هاي استيجاري دولت مورخ 1358/4/31 رأي کارشناس در حکم آراء صادر از دادگاه صالح تلقي و بر طبق دلالت ماده 5 قانون روابط موجر و مستأجر هم رأي دادگاه در مورد اجاره‌بها از تاريخ دادخواست ملاک عمل است يعني تاريخ تعديل اجاره‌بها تاريخ دادخواست محسوب مي‌شود.
در مورد سئوال تاريخ تعديل اجاره‌بها تاريخ دادخواست تعديل که عبارت از تاريخ اقدام به اين امر و دعوت کارشناس است خواهد بود.