نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
تصويب‌نامه‌هايي که وضع قاعده، حق و تکليف مي‌نمايد در حکم قانون بوده و به ملاک ماده 2 قانون مدني پانزده روز پس از انتظار لازم‌الاجرا خواهد بود ولي تصويب‌نامه‌هايي که صرفاً جنبه اداري داشته باشد از قاعده فوق مستثني بوده و از تاريخ تصويب و ابلاغ آن قابل اجرا است.
