نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
قانون جلوگيري از تصرف عدواني مصوب 1352 به محدوده قانوني شهرها اختصاص ندارد و در هر مورد که مطابق ضوابط و مقررات آن قانون اقامه دعوي شود قابل رسيدگي خواهد بود و فضاي هر ملکي با توجه به ماده 38 قانون مدني در حکم خود آن ملک است و در نتيجه دعوي تصرف عدواني در مورد آن هم قابل تصور است.
