نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
چون طبق ماده يک قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذرماه 1357 واحد ثبتي محل در صورتي صلاحيت افراز املاک مشاع را دارد که جريان ثبتي آنها خاتمه يافته باشد و نسبت به املاک مورخ شاعي که جريان ثبتي آنها خاتمه نپذيرفته واجد صلاحيت براي افراز نيست بنابراين افراز ملکي که نسبت به مقداري از سهام مشاعي آن به لحاظ مجهول‌المالک بودن تقاضاي ثبت نشده از حدود صلاحيت واحد ثبتي محل خارج و بر طبق مقررات قانون مدني و قانون امور حسبي و اصول کلي در صلاحيت دادگاه‌هاي دادگستري خواهد بود.
