نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

موارد پيش‌بيني شده در ماده صد قانون شهرداري و تبصره‌هاي اصلاحي 2 و 3 و 4 و 5 و... آن مصوب شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران جرم شناخته نمي‌شود و جريمه‌هاي موضوع آن تبصره‌ها جزاي نقدي محسوب نمي‌گردد زيرا از خصائص جزاي نقدي آن است که در صورت عدم دسترسي به اموال محکوم عليه و امتناع او از پرداخت آن به ازاء هر پانصد ريال يا کسر آن يک روز بازداشت مي‌شود، حال آنکه در صورت امتناع محکوم عليه از پرداخت جرائم موضوع تبصره‌هاي اصلاحي ماده صد قانون شهرداري بازداشت او ممکن نيست و فقط شهرداري مکلف است که پرونده را به همان کميسيون صادرکننده رأي جريمه بفرستد تا حکم تخريب صادر شود.