نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

اداره تصفيه امور ورشکستگي مؤسسه‌اي است با تشکيلات خاص و وضع مالي مخصوص که نه با سرمايه دولت تشکيل شده و نه به کمک مالي و بودجه مملکت اداره مي‌شود.
اين اداره که وظيفه اصلي آن رسيدگي به امور ورشکستگي و جمع‌آوري مطالبات ورشکستگان و پرداخت ديون آنان است از نظر مالي طبق ماده 51 قانون تصفيه امور ورشکستگي مصوب تيرماه 1318 داراي دو صندوق به نام صندوق الف و صندوق ب مي‌باشد. درآمد صندوق الف عبارتست از وجوهي که به عنوان هزينه امور ورشکستگي از اموال و دارايي ورشکستگان دريافت مي‌گردد و به مصرف سازمان و هزينه‌هاي لازم مي‌رسد. عوائد و درآمد صندوق ب طبق ماده 54 قانون تصفيه تأمين مي‌گردد.
هريک از دو صندوق الف و ب طبق ماده 55 قانون تصفيه داراي شخصيت حقوقي عليحده است و صندوق الف مي‌تواند در صورت اقتضاء از صندوق ب وام بگيرد.
وصول و مصرف درآمدهاي اين دو صندوق طبق صريح ماده 56 قانون تصفيه تابع هيچيک از مقررات و تشريفات مالي اعم از قوانين و غيره نمي‌باشد و فقط وزارت دادگستري به تجويز ماده 55 قانون مذکور نظارت تام داشته، مرجع يا مقام ديگري بهيچوجه حق مداخله و نظارت نخواهد داشت.
با اين ترتيب به فرض آنکه ماده 2 قانون تصفيه را که مي‌گويد (رئيس و کارمندان اداره تصفيه ممکن است از بين خدمتگزاران قضائي يا اداري يا از غير خدمتگزاران دولت انتخاب شوند...) ناديده گرفته و اداره کل تصفيه را سازمان يا مؤسسه دولتي بدانيم، معذلک مجموع مقررات مربوط به آن نشان مي‌دهد که اين سازمان با ترکيب خاص و به موجب مقرراتي مخصوص ايجاد گرديده که مشابهتي با ديگر سازمان‌هاي دولتي ندارد. مضافاً بر اينکه درآمدهاي آن نيز در رديف درآمدهاي اختصاصي مذکور در ماده 9 قانون محاسبات عمومي مصوب 1349/10/29 نمي‌باشد. زيرا درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت بايد بر وفق مقررات قانون بودجه و محاسبات عمومي به مصرف برسند. (بند الف و ب تبصره يک قانون بودجه سال 1348) درحاليکه مصرف عوائد اداره کل تصفيه تحت هيچيک از ضوابط مالي مربوط به مؤسسات دولتي نظير محدوديت‌هاي پيش‌بيني شده در تبصره 4 قانون بودجه سال 1344 و بند الف و ب تبصره يک و تبصره 21 قانون بودجه سال 1348 و خريد و فروش از طريق انجام مناقصه و مزايده و نظاير آن قرار ندارد.
بناء عليهذا امور مالي اداره کل تصفيه که به موجب مقررات خاص تشکيل گرديده مشمول حکم عام پيش‌بيني شده در تبصره 3 لايحه قانوني اجازه انجام هزينه‌هاي کشور در 3 ماهه اول سال 1358 مصوب شوراي انقلاب نمي‌باشد زيرا طبق اصول مسلم حقوقي حکم عام مؤخر (تبصره 3 مذکور) ناسخ ضمني حکم خاص مقدم (حکم مندرج در ماده 56 قانون تصفيه) نيست بعلاوه اجراي تبصره فوق (3) اخيرالتصويب مخالف و منافي با شخصيت حقوقي دو صندوق الف و ب اداره کل تصفيه بوده و با نظارت تام وزارت دادگستري پيش‌بيني شده در ماده 55 قانون تصفيه نيز مغايرت دارد.