نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
با توجه به ماده 311 قانون تجارت که تصريح دارد به اينکه در چک بايد محل و تاريخ صدور قيد شده و به امضاء صادرکننده برسد و مستنبط از ملاک ماده 223 همان قانون که تاريخ تحرير را به روز و ماه و سال توضيح داده کلمه تاريخ ناظر به روز و ماه و سال بوده و اگر در چک تاريخ سال قيد نگردد چک بدون تاريخ محسوب و اعتبار و امتياز چک را ندارد.