نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

در لايحه قانوني مربوط به توقف اجراي کليه احکام و دستورات اجراي احکام و دستورات اجرايي مصوب 1359/2/31 شوراي انقلاب مواردي که احکام و دستورات مذکور به مدت 6 ماه در سراسر کشور متوقف مي‌شوند صريحاً ذکر گرديده و علي‌الاصول قانون مذکور بايد در حدود نص صريح آن عمل گردد و مورد سئوال که تخليه برمبناي گزارش اصلاحي و سازش طرفين است خارج از موارد مذکور در قانون مي‌باشد.