نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

1- مواد 99 و 100 قانون اجراي احکام مدني ترتيب توقيف مال غيرمنقول محکوم عليه را که شماره پلاک و پرونده ثبتي دارد معين نموده اما اگر مال غيرمنقول سابقه و پرونده ثبتي نداشته باشد توقيف آن به عنوان مال متعلق به محکوم عليه طبق ماده 101 قانون اجراي احکام مدني در صورتي جائز خواهد بود که محکوم عليه در آن تصرف مالکانه داشته و يا به موجب حکم نهايي مالک شناخته شده باشد.
2- ملکي که داراي پلاک است چنانچه در دفتر املاک ثبت شده باشد در اين صورت طبق مواد 22 و 47 قانون ثبت اسناد و املاک انتقال آن با سند عادي قابل ترتيب اثر نبوده و در قبال محکوميت منتقل اليه قابل توقيف نيست و چنانچه در دفتر املاک به نام شخصي ثبت نشده ولي در جريان ثبت باشد در اين صورت هرگاه مطابق ماده 47 مذکور ثبت سند انتقال اجباري باشد انتقال مربوط که با سند عادي است قابل ترتيب اثر نبوده و ملک در قبال محکوميت منتقل اليه به هيچ وجه قابل توقيف نيست مگر اينکه مورد منطبق با موارد مندرج در مواد 41 و 43 قانون ثبت باشد که در اين صورت اگر ناقل مطابق ماده 41 مذکور اقدام نموده باشد و يا بعد از تشريفات مندرج در ماده 43 مزبور در فرجه قانوني معامله را تصديق نموده باشد ملک مربوط در قبال محکوميت منتقل اليه قابل توقيف خواهد بود و چنانچه ملک اساساً سابقه ثبت در دفتر املاک به نام شخصي نداشته باشد و در جريان ثبت نيز نباشد در اين صورت بر طبق ماده 101 قانون اجراي احکام مدني مصوب 1356 بايد اقدام گردد.