نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

با توجه به حدود و وظايف و اختيارات هيئت 7 نفري موضوع ماده 5 لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني واگذاري و احياء اراضي در حکومت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1358/6/25، اين هيئت حق توقيف و بازداشت اشخاص را به هيچ عنوان ندارد و در قوانين ديگر نيز چنين اختياري به هيئت مذکور داده نشده است.