نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

تبصره 1 ماده 96 قانون اجراي احکام مدني مصوب اول آبان 1356 که مؤخر از قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران تصويب شده در مورد اجراي احکام مدني دادگاه‌ها اجازه توقيف و کسر يک چهارم حقوق بازنشستگي و وظيفه کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتي و وابسته به دولت و شرکت‌هاي دولتي حتي شرکت‌هاي خصوصي را داده است و به موجب ماده 180 قانون اجراي احکام مدني قوانيني که مخالف اين قانون باشد ملغي گرديده است. بنابراين چنانچه مواد 57 و 66 قانون اساسنامه شرکت ملي نفت ايران ناظر به قايل کسر و توقيف نبودن حقوق بازنشستگي کارمندان باشد اين حکم در مورد اجراي احکام مدني به شرح بالا نسخ شده و قسمت هفتم از ماده 21 مقررات بازنشستگي شرکت ملي نفت ايران که مستند به اساسنامه شرکت است نيز منسوخ خواهد بود.