نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

منظور از بند حقوقي ماده 15 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي محدودکردن صلاحيت دادگاه‌هاي بخش در دعاوي موضوع قانون روابط موجر و مستأجر است به حد نصاب دادگاه بخش، بدين توضيح که قبلاً طبق ماده 26 قانون روابط موجر و مستأجر رسيدگي به کليه دعاوي موضوع آن قانون در صلاحيت دادگاه شهرستان و در نقاطي که دادگاه شهرستان نباشد، در صلاحيت دادگاه بخش مستقل بود (بدون رعايت نصاب دادگاه) ولي در لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي صلاحيت تابع نصاب دادگاه، قرار داده شده است اما دعاوي راجع به دولت هرگز در صلاحيت دادگاه بخش نبوده است (حتي در نصاب آن دادگاه) و اين مطلب در ماده 16 قانون آئين دادرسي مدني و ماده 26 قانون روابط موجر و مستأجر مصرح است و قانون تشکيل دادگاههاي عمومي که دادگاه صلح را از جهت صلاحيت و وظايف جانشين دادگاه بخش قرار دادگاه است در مقام ايجاد صلاحيت اضافي براي رسيدگي بدعاوي دولتي جهت دادگاه صلح نيست و چون رسيدگي به دعاوي راجعه به دولت قبل از تصويب لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي با دادگاه شهرستان بوده است اکنون هم به صراحت ماده 6 همان قانون در صلاحيت دادگاه حقوقي است و استثناء يا تخصيصي بر اين حکم کلي و عام وارد نشده است.