رسيدگي در دادگاههاي عمومي برابر حکم کلي ماده 11 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي بنحو اختصاري است و اين امر شامل پروندههاي پژوهشي هم ميشود، بنابراين نيازي به مبادله لوايح در مرحله پژوهشي نيست.