نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

مقررات قسمت اول ماده 11 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي ناظر به ملغي ساختن قواعد دادرسي عادي است که در قانون آئين دادرسي مقرر بوده است و به مقررات ماده 6 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون آئين دادرسي مدني و الحاق موادي به آن مصوب 1347 نظري ندارد تا تصور الغاء آن بشود. قسمت دوم ماده 11 لايحه قانوني مذکور هم که مقرر مي‌دارد: «مع‌الوصف اموري که سابقاً بدون تشريفات آئين دادرسي رسيدگي مي‌شده بهمان ترتيب رسيدگي خواهد شد» تأکيدي است بر بقاء مقررات ماده 6 قانون اصلاح بعضي از مواد قانون آئين دادرسي مدني.