نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است
چنانچه منظور از استعلام، دعوي ابطال دستور اجراي مفاد اسناد رسمي موضوع ماده يک و مواد بعدي قانون اصلاح بعضي از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمي مصوب 27 شهريور 1322 باشد چنين دعوايي ممکنست مالي يا غيرمالي باشد و مالي يا غيرمالي بودن آن به اعتبار موضوع اجرائيه است.
