نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

طبق ماده واحده قانون مجازات افسران و کارمندان و افراد نيروهاي مسلح و ژاندارمري و شهرباني مصوب نهم ديماه 1344 مربوط به خسارات وارده به اموال دولتي هرگاه محرز گردد بر اثر بي‌احتياطي يا عدم اجراي نظامات و دستورهاي مقرر خسارتي از طرف مأمورين مذکور در اين قانون به اموال دولتي وارد شده است از تاريخ ورود خسارت و وقوع تخلف ذمه عامل يا مسبب باستناد مادتين 328 و 331 قانون مدني مشغول و ضمان قهري ايجاد مي‌گردد که در صورت فوت چنين شخصي در عداد ساير ديون و حقوق به ترکه ميت طبق ماده 869 قانون مدني تعلق مي‌گيرد و اگر ورثه ترکه را رد نکرده باشند تا ميزان ماترک براساس مقررات مواد 225 و 226 و 248 قانون امور حسبي از وراث قابل وصول است بنابراين مي‌توان بشرح مذکور عليه ورثه طرح دعوي نمود و هرگاه متوفي از بابت حقوق يا پاداش و اضافه کار و فوق‌العاده مأموريت و امثال آن از دولت طلبي داشته باشد با رعايت مقررات ماده 226 قانون امور حسبي و ماده 24 قانون کار و ماده 153 قانون ماليات بر درآمد از اين منبع قابل وصول است ولي حقوق وظيفه‌اي که به ورثه تعلق مي‌گيرد چون جزء ماترک متوفي شناخته است لذا برداشت از اين حقوق يا توقيف آن براساس مقررات پيش‌بيني شده در ماده 96 قانون استخدام کشوري از بابت خسارت دولت وجهه قانوني ندارد.