تبصره ذيل ماده 3 لايحه قانوني تشکيل دادگاههاي عمومي، تشکيل دادگاه را منوط به حضور حداقل دو قاضي نموده است لذا با حضور يک قاضي اصولاً دادگاه تشکيل نميشود تا بتوان اظهارات طرفين را استماع و در پرونده منعکس نمود.
