نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

بموجب نص ماده 3 لايحه قانوني تشکيل دادگاه‌هاي عمومي هر دادگاه حقوقي يا جزائي با شرکت 3 قاضي تشکيل مي‌گردد که مرکب از يک رئيس و دو مستشار خواهد بود. مستثناي از اين اصل فقط در مورد مندرج در تبصره اين ماده پذيرفته شده است و بموجب آن در نقاطي که بعلت کمبود قاضي تشکيل دادگاه از 3 نفر ميسر نباشد دادگاه ممکنست از 2 نفر تشکيل گردد بنابراين شرط اجراي مقررات تبصره مذکور و اعمال استثناي مزبور اينست که بعلت کمبود قاضي تشکيل دادگاه از 3 نفر ممکن و ميسر نباشد با اين ترتيب مورد استعلام با وضع و شرط استثناء مندرج در تبصره ماده 3 لايحه قانوني تشکيل دادگاه‌هاي عمومي منطبق نبوده لذا ناچار در اين مورد بايد بر طبق اصل مندرج در ماده 3 مذکور اقدام شود و رئيس دادگاه نمي‌تواند بعضي از پرونده‌ها را بدو قاضي ديگر دادگاه ارجاع و خود از شرکت در جلسات دادگاه خودداري نمايد.