نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

درصورتيکه هزينه دادرسي اضافه دريافت شده باشد استرداد مازاد بصراحت ماده 41 قانون محاسبات عمومي جايز است. همچنين درصورتيکه مدعي وجهي بابت هزينه دادرسي بپردازد ولي از تقديم دادخواست منصرف گردد چون عملي انجام نشده که هزينه به آن تعلق گيرد استرداد آن ممکن است ولي اگر پس از تقديم دادخواست مبادرت به استرداد دعوي يا دادخواست نمايد و دادگاه قرار ابطال دادخواست يا رد يا بطلان دعوي را صادر کند موردي براي استرداد هزينه پرداخت شده نيست.