نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

درصورتيکه دعوي در مرحله پژوهشي بداوري ارجاع شود و داور رأي خود را بدهد اجراي آن بصراحت ماده 662 قانون آئين دادرسي مدني که بقوت خود باقيست با دادگاه ارجاع کننده دعوي بداوري مي‌باشد و ماده 5 قانون اجراي احکام مدني که راجع به احکام صادر از دادگاه است ناسخ ماده 662 قانون آئين دادرسي مدني نيست، زيرا موارد آنها مختلف بوده و با يکديگر تعارضي ندارند.