نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است

در دعوي تصحيح شناسنامه که خواهان براي اثبات آن به گواهي گواهان و اجراع امر به کارشناس تمسک جسته و دادگاه هم در جهت رسيدگي بدلائل مذکور قرار لازم صادر کرده و با تعيين جلسه و ابلاغ وقت طرفين را براي اجراي قرار استماع شهادت شهود دعوت نموده است هگراه خواهان با اطلاع از وقت و کيفيت کار دادرسي رجلسه مقرر حاضر نشود و گواهان خود را تعرفه ننمايد و عدم اجراي قرار کارشناسي نيز ناشي از فعل خواهان بوده و يا اصولاً جلب نظر کارشناس بتنهائي کافي براي اثبات دعوي و مؤثر نباشد، دادگاه به لحاظ طرح ماهيت دعوي قانوناً مکلف به ارزيابي دلائل و نتيجتاً صدور حکم مقتضي مي‌باشد نه صدور قرار ابطال دادخواست که تصميمي غيرماهوي بوده و موارد آن در قانون تعيين شده است.