نظريه

با توجه به ماده 24 قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 1339 كه در ذيل نقل مي‌شود:
ماده 24- كليه طرق مستقيم يا غيرمستقيمي كه طرفين به منظور جلوگيري از اجراي مقررات اين قانون، اتخاذ نمايند، پس از اثبات بلا اثر و باطل اعلام خواهد شد.
درباره پرسش بالا، اداره حقوقي در تاريخ 31/5/51 مطابق نظريه جلسه 10/4/51 كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني، به شرح زير پاسخ داده است:
قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 1339 براي تأمين رفاه و آسايش مالكين و مستأجرين وضع و تصويب شده و با نظم عمومي ارتباط دارد و ماده 24 قانون مزبور مؤيد اين امر است، بنابراين اگر رابطه استيجاري محرز بوده و اجراي مقررات قانون روابط مالك و مستأجر آگهي شده باشد اظهارات مالك و مستأجر در تحقيقات بازپرسي ضمن رسيدگي به امر كيفري و تعهد مستأجر به اينكه خانه مورد اجاره را ظرف يك ماه تخليه خواهد كرد، مانع استفاده مستأجر از مقررات قانون روابط مالك و مستأجر نبوده و مالك نمي‌تواند به استناد ماده 10 قانون مدني دعوي تخليه اقامه نمايد. و در اين مورد رعايت مقررات قانون روابط مالك و مستأجر لازم است.