نظريه

با توجه به مواد 28 و 281 قانون آئين دادرسي مدني كه در ذيل درج مي‌گردد:
ماده 28- هر دعوي كه در اثناء رسيدگي به دعوي ديگري از طرف مدعي يا مدعي عليه يا شخص ثالثي يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود دعوي طاري ناميده مي‌شود و اين دعوي اگر با دعوي اصلي ناشي از يك منشاء باشد و يا با دعوي اصلي ارتباط كامل داشته باشد در دادگاهي اقامه مي‌شود كه دعوي اصلي در آنجا اقامه شده است مگر اينكه دعوي طاري از صلاحيت ذاتي دادگاه خارج باشد در اين صورت اگر رسيدگي به دعوي اصلي متوقف به رسيدگي به دعوي طاري باشد دعوي اصلي موقوف مي‌نمايد تا دعوي طاري در دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به آن را دارد خاتمه پذيرد.
ماده 281- شخص ثالثي كه جلب مي‌شود مدعي عليه محسوب و تمام مقررات راجعه به مدعي عليه درباره او جاري است هرگاه بر دادگاه محرز شود كه جلب ثالث به منظور تباني و يا تأخير رسيدگي است مي‌تواند دادخواست جلب ثالث را از دادخواست اصلي تف كيك نموده به هر يك عليحده رسيدگي كند چنانه بر دادگاه محرز شود كه جلب شخص ثالث با تباني مجلوب براي اطاله رسيدگي اقامه شده در صورت محكوميت جالب به بي‌حقي دادگاه مكلف است علاوه بر خسارات قانوني او را به دو برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد.
در مورد سئوال فوق كميسيون مشورتي آئين دادرسي مدني اداره حقوقي در جلسه مورخ 1346/12/22 چنين اظهارنظر كرده است:
دعوي جلب ثالث يك نوع دعوي طاري است كه بر طبق ماده 28 قانون آئين دادرسي مدني با دعوي اصلي توأماً رسيدگي مي‌شود و يا دادگاه به موجب ماده 281 قانون مزبور عليحده به آن رسيدگي مي‌نمايد و به هر حال خواسته دعوي جلب ثالث بايد معين باشد و تمبر قانوني هم به دادخواست الصاق گردد و جريمه مقرر در ماده 281 قانون مزبور با هزينه دادرسي دعوي جلب ثالث كه مقدمتاً بايد تأديه شود ارتباطي ندارد.