نظريه

در مورد سئوال فوق اداره حقوقي در تاريخ 24/9/43 چنين پاسخ داده است:
نظر به اينكه حق سرقفلي معلق است به حصول شرايط خاص و مادام كه بصورت «مال» تبديل نشود توقيف و تأمين آن به نفع بستانكار ممكن نيست زيرا به موجب ماده 240 قانون آئين دادرسي مدني تأمين عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غيرمنقول و بازداشت اموال در مبحث اجراي احكام هم ناظر به اموال منقول و غيرمنقول محكوم عليه مي‌باشد و در هيچ يك از مواد مربوط در مباحث فوق به توقيف يا تأمين (حق) اشاره نشده است عليهذا با معلق بودن اصل حق و اينكه حق مال نيست توقيف و تأمين حق سرقفلي وجهه قانوني ندارد.