مصوبه
مجلس شوراي ملي
مورخ 1319/4/2
ماده 164 ـ
هر گاه متوفي در ايران اقامتگاه يا محل سكني نداشته دادگاهي صالح است كه تركه در آنجا واقع شده و اگر تركه در جاهاي مختلف باشد دادگاهي كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است صلاحيت خواهد داشت و اگر اموال غير منقول در حوزه‌هاي متعدد باشد صلاحيت با دادگاهي است‌كه قبلاً شروع به اقدام كرده.
